نتیجه هیچ، اتلاف بودجه در بنیادی به نام شهید و ایثارگر

درحالی سایت های خبری بنیاد شهید و امور ایثارگران وظیفه اطلاع رسانی به جامعه هدف را دارند که اخدی از این جانعه به اینسایت ها اعتماد نداشته و برای اطلاع از اخبار صحیح و موثق به سایت های دیگر یا کانال های ایثارگران کشور مراجعه می کنند.

یکی از فرزندان شهدای متخصص حقوقی در گلایه ای به حق برای ما نوشته است:

"مقام معظم رهبری در بیاناتی چنین می‌فرمایند:

 " ماها اگر بخواهیم در این جایگاهی که هستیم، از احتمال خطای خودمان کم کنیم، باید از سخن درشت خیرخواهان نرنجیم، یکی از راه‌های سلامت این است... کسی که می‌دانید قصد عناد و دشمنی ندارد، ولو با لحن درشتی هم حرف می‌زند، از او نباید واقعا برنجید. به سخن نرم و دلنشين چاپلوسان هم دل نسپريد. اگر ما اين را رعايت كنيم، به نظر من خيلي به سود ماست ".

 

 در فرازهاي ديگري مي‌فرمايند: 

شفافيت معنايش اين است كه مسئول در جمهوري اسلامي عملكرد خودش را به طور واضح در اختيار مردم قرار دهد؛ اين معناي شفافيت است، بايد همه اين كار را بكنند.

مردم حق دارند بعد از گذشت زمان معقولي، از مسئولان هر يك از بخش‌ها سؤال كنند كه نتيجه كار شما چيست؟ بايد خودتان را براي پاسخگويي آماده كنيد. بايد كار را به گونه‌اي تنظيم كنيد كه بتوانيد محصول و نتيجه آن را به مردم نشان دهيد و دليل نقايص آن را باز گوييد، مردم حسابگر و هوشيارند". 

 

از اين بيانات در فرمايشات مقام معظم رهبري بسيار است كه اگر بخش اندكي از آن آويزه گوش مسئولين باشد ميزان رضايتمندي مردم از عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي بيشتر خواهد شد و نابساماني در عملكرد آنان روبه بهبودي خواهد گذاشت.

وقتي به سايت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي مراجعه مي‌كنيد كمتر با آگاه كردن مردم از حقوق خود آشنا مي‌شويد. سايت بنياد شهيد و امور ايثارگران نيز از اين قاعده مستثنا نيست و عملكرد مناسبي در اين زمينه ندارد.

 رجوع ايثارگران به كانال‌ها و سايت‌هايي كه در اين زمينه توسط همسنگرانشان و افراد مطلع در زمينه حقوق ايثارگران ايجاد شده گواه اين مدعاست.

 اين در حالي است كه بنياد موظف است با آگاهي‌بخشي جامعه ايثارگري آنان را با حقوق قانوني خود آشنا سازد و براي اين منظور از همه ابزارهايي كه در جامعه براي اين اطلاع‌رساني مرسوم است، استفاده كند.

مقام معظم‌رهبري در بياني ديگر مي‌فرمايند: 

" شما بخشي از وقت امسال را براي گزارش دادن به مردم صرف كنيد. اينكه ما گفتيم امسال، سال پاسخگويي است، مظهر اين پاسخگويي همين گزارش‌هايي است كه شما به مردم خواهيد داد".

البته اين بخشي از وظايف دستگاه‌هاي اجرايي در برابر مردم است، لكن مردم خود وظيفه دارند كه اگر برابر قانون و با آگاهي كامل به آن عمل كنند، دستگاه‌هاي اجرايي مكلف به پاسخگويي هستند.

مقام معظم رهبري مي‌فرمايند: " جوان بايد مطالبه كند، بايد احساس كند كه اين مطالبه سودمند است، ثمربخش است، و تشويق بشود بر اين مطالبه و بايد احساس كند كه او فقط مسئوليتش طرح سؤال و پرتاب‌كردن يك شعار نيست" .

 

اگر ايثارگران پيگير مطالبات قانوني خود كه در قوانين و مقررات مصوب به آن اشاره شد، ولي در مرحله اجرا رها شده و كسي به طور جد پيگير آن نيست، باشند و مسئولين را به دليل ناتواني و ضعف در عملكرد بازخواست كنند مشكلات آنان به مراتب كمتر خواهد بود.

در بند(الف) ماده ۳ قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد آمده است، دستگاه‌هاي مشمول اين قانون و مديران و مسئولان آنها مكلفند: كليه قوانين و مقررات اعم از تصويب‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، رويه‌ها، تصميمات مرتبط با حقوق شهروندي نظير فرايندهاي كاري و زمان‌بندي انجام كارها، استانداردها، معيار و شاخص‌هاي مورد عمل، مأموريت‌ها، شرح وظايف دستگاه‌ها و واحدهاي مربوط، همچنين مراحل اخذ مجوزها، موافقت‌هاي اصولي، مفاصاحساب‌ها، تسهيلات اعطايي و... را بايد در ديدارگاه‌هاي الكترونيك به اطلاع‌ عمومي برسانند. ايجاد ديدارگاه‌هاي الكترونيك مانع از بهره‌برداري روش‌هاي مناسب ديگر براي اطلاع‌رساني به هنگام و ضروري مراجعين نيست.

 

بنياد شهيد و امور ايثارگران با عنايت به اينكه يك نهاد فرهنگي و خدماتي است و بخش عمده‌اي از وظايف و تكاليفش خدمت به خانواده معظم شهدا، ايثارگران و خانواده آنان است، بايد فراتر و مطلوب‌تر از ساير دستگاه‌هاي اجرايي به اين وظيفه قانوني عمل كند، لكن اعتراض ايثارگران به عملكرد اين بنياد و مديران آن چيز ديگري را بازگو مي‌كند.

مستند به بند(ب) ماده ۳ همين قانون، متن قراردادهاي مربوط به معاملات متوسط و بالاتر، اسناد و ضمائم آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ و... بايد به پايگاه اطلاعات قراردادها وارد شود. اين در حالي است كه ايثارگران كاملا از فعاليت‌هاي حوزه اقتصادي بنياد اطلاعي نداشته و نمي‌دانند مديران با سرمايه‌هاي آنها چه مي‌كنند؟

برابر تبصره(۲) همين بند، تاخير در ورود اطلاعات مذكور در بندهاي فوق يا ورود ناقص اطلاعات يا ورود برخلاف واقع در پايگاه‌هاي مذكور تخلف محسوب و متخلفين به ۶ ماه تا ۳ سال انفصال موقت در دستگاه‌هاي مشمول اين قانون محكوم مي‌شوند.

ارسال نظرات

;