اکبر ترکان، فعال اصلاحطلب و از مقامات سابق دولت آقای روحانی در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایرنا پیرامون انتخابات ۱۴۰۰ گفته است: کیفیت انتخابات ۱۴۰۰ بستگی به نظر شورای نگهبان دارد. اگر این شورا مانند انتخابات مجلس یازدهم عمل کند فضا رقابتی نخواهد شد. شاهد بودیم که در انتخابات مجلس یازدهم، در تعداد بسیاری از حوزهها، نامزدهای اصلاحطلبان مورد تایید شورای نگهبان واقع نشدند و در نتیجه اصلاحطلبان امکان رقابت نداشتند.
او میافزاید: در نتیجه این عمل شورای نگهبان، انتخابات مجلس یازدهم به رقابتی بین خود اصولگرایان تبدیل شد. اگر شورای نگهبان مثل انتخابات مجلس عمل کند نتیجهاش هم مانند انتخابات مجلس میشود. اما اگر وضعیت تایید صلاحیتها تغییر کند و نامزدهای اصلاحطلبان تایید شوند، امکان دارد وجود برخی چهره های اصلاحطلب، موجب مشارکت وسیعتر مردم شود.
*ترکان در حال تکرار تئوری "تحریم انتخابات ۱۴۰۰" است که به تازگی در زمزمههایی از سوی ستاد اصلاحات و امثال خوئینیها مورد تأکید قرار میگیرد.
رفتاری شریرانه که ستاد اصلاحات آنرا برای انتخابات مجلس یازدهم در سال ۹۸ نیز تجویز کرد و مشارکت کسانی از مردم را کاهش داد.
هدف این تئوری نیز القای نامشروع بودن نظام اسلامی در پی کاهش مشارکت کسانی از مردم بود.
اصلاحطلبان البته به مردم توضیح ندادند که شورای نگهبان هرگز نمیتواند چهرههای بدسابقه و اشرار سیاسی را تأیید صلاحیت کند و چپها بعنوان یک طیف سیاسی مکلف هستند نامزدهایی مورد تأیید قانون را به نهاد نظارتی معرفی کنند نه اینکه با اشرار و فتنهگران همکاسه باشند.
حرف و حدیثها اینطور میگوید که ستاد اصلاحات از آنجا که ایران را در آستانه شعلهور شدن فتنه اقتصادی میداند؛ قصد دارد رفتار تحریمی خود را در انتخابات ۱۴۰۰ نیز تکرار کند و با معرفی چند نامزد بدسابقه که بیصلاحیتی آنها از هماکنون محرز است؛ به انتظار عدم تأیید صلاحیت آنها بنشیند و بعد هم در حالی که منتظر فتنه اقتصادی است، به مردم بگوید نظام اسلامی اجازه حضور ما در انتخابات را نداد!
در بحث میزان مشارکت انتخاباتی همچنین لازم به اشاره است که اگرچه بالا بودن مشارکت یک امتیاز بزرگ محسوب میشود اما حیات و قوام یک انتخابات به رعایت "مُرّ قانون" است نه به میزان مشارکت.
به عبارت دیگری نظام اسلامی همواره باید تلاش کند تا انتخابات با هر میزان مشارکتی اما قانونی برگزار شود و منتخب یا منتخبین بتوانند مثل انتخابات مجلس یازدهم با طی شدن فرایندهای قانونی پا به عرصه بگذارند.
|