خانه   |  ارتباط با ما   |  جستجو    RSS   |  ارسال خبر   |  پیوندها   |  درباره ما  
  تازه ها:  
   سیاست  
  جواب تند آیت‌الله به مهندس
  نماینده رهبر انقلاب بدون محافظ شخصی در بازار
  دولت از توافق پاریس خارج می‌شود؟
  آیت‌الله جنتی امروز رئیس مجمع تشخیص مصلحت شد + عکس
  منتظری و کمک به خانواده منافقین
  اصرار ضدانقلاب بر ادامه جنجال روی عکس آیت‌الله کاشانی
  موشک‌های ما قابل مذاکره نیست
  هشدار رهبری و بزرگترین پرونده امنیتی کشور برای سال آینده
  نظرات جدید یک اصلاح طلب!
  دیپلماسی التماسی
  استاد فرافکنی درتحمیلFATF
  لوایح FATF در مجمع تشخیص تصویب می شود
  FATF نه شرط می‌پذیرد نه به بهانه‌جویی آمریکا پایان می‌دهد
  دوران قدر قدرتی درجهان تمام شده است
  برای دفاع از حیثیت جمهوری اسلامی باید چند فاسد نجومی بگیر را شلاق بزنید
  امیرعبداللهیان مقصر جنایت در یمن را معرفی کرد
  صالحی: نظام اراده کند غنی‌سازی 20 درصد را در فردو از سر می‌گیریم
  توجیه دولت در کاهش بودجه دفاعی در سال ۹۸
  روایت مصلحی‌ از زیر شاخه‌های نفوذ دشمن در ایران‌
  خط حزب‌الله| رمز پیروزی
  سرنخ حجاب اختیاری به تحریم رسید
  ضرب‌المثل سخنگوی وزارت خارجه درباره مذاکره با آمریکا
  لازمه مقابله با تروریسم
  عباس عبدی حرف‌هایش درباره سقوط نظام را پس گرفت
  چرا «تربیت مدرس» باید تریبون ضدانقلاب باشد؟!
  آیت الله نوری همدانی: FATF برنامه‌ای برای نفوذ غرب و صهیونیسم به ایران است
  توهین روزنامه هتاک به رهبرانقلاب
  حضور علمای اهل سنت در حرم امام حسین(ع)
  یک پنجم هزینه توافقنامه پاریس؛ یارانه۳۲سال مردم
  تاکید دولت بر رهنمودهای رهبر انقلاب درباره بودجه ۹۸
- اندازه متن: + -  کد خبر: 214687صفحه نخست » سیاستسه شنبه، 22 آبان 1397 - 09:50
شورای نگهبان چه ایراداتی به CFT گرفت؟
شهیدخبر: در لایحه پیشنهادی دولت به‌صراحت ذکر شده بود که حل اختلاف موضوع این ماده برای ایران لازم ­الرعایه نمی‌باشد، اما در جریان تصویب در مجلس، این ماده این‌گونه اصلاح شد که اجرای این امر منوط به رعایت اصل 139 قانون اساسی است.
  

محمد حسینی طی یادداشتی به تشریح ایرادات شورای نگهبان به CFT پرداخت که متن آن به شرح زیر است:

(قسمت اول)

پس از کش‌وقوس‌های فراوان و برگزاری جلسات متعدد و دعوت از کارشناسان و مسئولان مربوطه در نهایت شورای نگهبان نظر خود را پیرامون لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم که در افواه عمومی به CFT معروف شده است، اعلام کرد و در 22 بند ایرادات و ابهاماتی را در خصوص این مصوبه بیان کرد و در پایان با توجه به ایرادات و اشکالات متعدد مذکور، با فرض غیرقابل اصلاح بودن اشکالات وارد بر معاهده در مجلس، الحاق به این معاهده را خلاف منافع و امنیت ملی کشور جمهوری اسلامی ایران و درنتیجه مغایر موازین شرعی شناختند.

بعضی از نکات مطرح‌شده توسط شورای نگهبان ناظر به ماده‌واحده‌ای است که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در آن مقرر شده است که دولت جمهوری اسلامی ایران مجاز است کنوانسیون مذکور را با اعلام شروط زیر بپذیرد و در ادامه در 7 بند حق شرط‌های ایران نسبت به این معاهده بیان شده است.

اصولاً حق شرط (یا تحفظ) در مواردی استفاده می‌شود که دولتی قصد الحاق به یک معاهده را داراست، اما به علت بعضی ایرادات جزئی در آن معاهده، با استفاده از این موضوع، خود را از شمول بعضی از قسمت‌های معاهده مستثنا می‌سازد. در معاهده CFT نیز برای رفع ایرادات موجود در معاهده، چه در لایحه دولت و چه در مصوبه مجلس، حق شرط‌هایی پیش­‌بینی شده بود تا جلوی تأثیرات منفی آن بخش‌های معاهده گرفته شود. با توجه به این‌که اصل وجود ایراد توسط دولت و مجلس نیز پذیرفته شده و در قالب پیش‌بینی حق شرط‌ها اقداماتی هم برای رفع آن ایرادات انجام گرفته بود، شورای نگهبان می‌بایست حق شرط‌های مندرج در ماده‌ واحده را با این نگاه و از این زاویه مورد بررسی قرار می‌داد که آیا این تحفظ ­ها می‌توانند رافع ایرادات موجود در معاهده باشند یا خیر؟

در بررسی بندهای مندرج در ماده‌واحده شورای نگهبان درنهایت به این نظر رسیده است که بندهای 2، 3، 4 و 5 ماده‌واحده نسبت به مواردی که طرف مقابل، شرط را قبول ندارد و یا شرط، خلاف مقتضای کنوانسیون می‌باشد، رافع ایرادات معاهده نبوده و درنتیجه موازین شرعی و بند 16 اصل 3 قانون اساسی در خصوص «تنظیم‏ سیاست‏ خارجی‏ کشور بر اساس‏ معیارهای‏ اسلام‏، تعهد برادرانه‏ نسبت‏ به‏ همه‏ مسلمانان‏ و حمایت‏ بی‌دریغ از مستضعفان‏ جهان‏» مراعات نشده است.

علاوه بر این موارد، از نگاه شورای نگهبان ماده‌واحده مصوب مجلس دارای دو ابهام نیز بوده است که اعلام نظر درباره آن‌ها نیازمند رفع ابهام است. بند 3 ماده‌واحده شیوه حل اختلاف موضوع بند «1» ماده (24) معاهده را در خصوص جمهوری اسلامی ایران، منوط به رعایت اصل 139 قانون اساسی کرده است. در این ماده بیان شده است که اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای این معاهده بین کشورهای عضو که از طریق گفتگو در زمان معقول حل‌وفصل نشود، بنا به درخواست یکی از آن‌ها به داوری ارجاع خواهد شد و در خصوص عدم موافقت در سازمان‌دهی داوری تا 6 ماه، هر یک از طرف‌ها می‌توانند اختلاف را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع نمایند.

در لایحه پیشنهادی دولت به‌صراحت ذکر شده بود که حل اختلاف موضوع این ماده برای ایران لازم ­الرعایه نمی‌باشد، اما در جریان تصویب در مجلس، این ماده این‌گونه اصلاح شد که اجرای این امر منوط به رعایت اصل 139 قانون اساسی است و این در حالی است که اصل 139 قانون اساسی به صلح‏ دعاوی‏ راجع به‏ اموال‏ عمومی‏ و دولتی‏ یا ارجاع‏ آن‏ به‏ داوری پرداخته و در زمینه حل‌وفصل اختلافات غیر مرتبط به اموال عمومی اصلاً واجد حکمی نیست. ازاین‌ رو شورای نگهبان مقرر کرده است که مشخص نیست منظور مصوبه مجلس شمول تحفظ نسبت به دیوان بین‌المللی دادگستری بوده یا موضوع دیگری منظور قانون‌گذار بوده است؛ به همین دلیل اظهارنظر در خصوص این امر به رفع ابهام منوط شده است.

ابهام دیگر شورای نگهبان درباره این مصوبه، در خصوص عبارت «لیست سیاه» است که در تبصره ماده‌واحده ذکر شده است. در این تبصره مقرر شده است که «دولت صرفاً پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، می‌تواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید.» بررسی ساختار و اجزای گروه ویژه اقدام مالی گویای این است که در فعالیت‌های این گروه لیست سیاهی وجود ندارد که ایران از آن خارج گردد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تصویب این تبصره، معلوم نیست که تودیع سند الحاق توسط دولت را منوط به خروج از چه لیستی کرده‌اند؟ البته این عبارت در افواه عمومی در خصوص لیست «کشورهایی که باید اقدام متقابل علیه آن‌ها انجام گیرد» که توسط FATF اعلام می‌شود، استفاده می‌شود ولی بدیهی است که متن قانونی کشور نمی‌تواند با چنین تسامحاتی بررسی شود؛ ازاین‌رو اعلام نظر در خصوص این بند نیز منوط به رفع ابهام در مصوبه شده است.

(قسمت دوم)

علاوه بر ایرادات و ابهاماتی که شورای نگهبان در خصوص ماده واحده مصوب مجلس درباره تصویب الحاق ایران به این معاهده داشته است، از نگاه این شورا متن معاهده نیز در موارد متعددی دارای مغایرت با موازین شرعی و قانونی بوده است.

از آنجایی که بیش از نیمی از ایرادات شورا به متن معاهده به موضوع تعریف و ماهیت رفتار تروریستی مربوط می­شود، ابتدا نظر شورای نگهبان در خصوص این موارد مورد بررسی قرار خواهند گرفت و در قسمت­های بعدی این نوشتار به تحلیل سایر ایرادات پرداخته خواهد شد.

در بند «4» نظریه شورای نگهبان، اطلاق جزء «ب» بند «1» ماده (2)‌ نسبت به موارد مشروع مانند اعمال دفاعی، خلاف شرع دانسته شده است. مطابق صدر بند «1» این ماده «اگر هر فردی به هر وسیله، مستقیم یا غیرمستقیم،‌ به­طور غیرقانونی و عمدی وجوهی را به قصد آنکه تمام یا بخشی از آن برای انجام موارد زیر به مصرف برسد یا با آگاهی از این که قرار است جهت انجام موارد زیر صرف گردد، تهیه یا جمع­آوری نماید، در چهارچوب مفهوم این کنوانسیون مرتکب جرم شده است.» بدین معنا موضوع کلیدی این معاهده هرگونه تأمین منابع مالی برای انجام بعضی اقدامات خاص است که در ادامه معاهده معرفی شده­‌اند. از جمله این اقدامات موضوعی است که در جزء «ب» بند «1» همین ماده پیش‌بینی شده و مطابق آن «هر فعلی که به قصد کشتن یا وارد آوردن جراحات شدید جسمانی به افراد غیرنظامی یا به هر فرد دیگری صورت گیرد که سهم فعالی در خصومت­ها طی منازعات مسلحانه نداشته باشد، چنانچه هدف چنین فعلی به­واسطه ماهیت یا محتوای آن،‌ ارعاب مردم یا وادار ساختن دولت یا سازمان بین­المللی به انجام فعل یا ترک هرگونه فعلی باشد.» تروریستی شناخته شده و در نتیجه تأمین مالی آن نیز ممنوع شده است.

در این قسمت از معاهده عمل تروریستی به ­صورت مطلق به نوعی از رفتارها که دارای خصوصیات مذکور باشند، تعریف شده است و نسبت به هدف و علت بروز این رفتارها تفاوتی قائل نشده است. این موضوع باعث می­شود تا رفتارهایی که در چارچوب اعمال دفاعی و در راستای مبارزه با اشغالگران و ... انجام می­‌شود نیز، با توجه به این تعریف در قالب رفتارهای تروریستی قرار گیرند و برچسب تروریسم بر آن­ها بخورد.

این مسئله از نگاه فقهای شورای نگهبان مغایر با موازین شرعی است؛ چرا که مجرمانه خواندن بعضی از رفتارهای مشروع هم چون اعمال دفاعی و ... از لحاظ شرعی قابل پذیرش نیست و از این رو تعریف مطلق رفتار تروریستی آن­گونه که در جزء «ب» بند «1» ماده (2) آمده است، خلاف شرع خواهد بود.

در بررسی نظر شورای نگهبان در خصوص این معاهده با این روبرو هستیم که تقریبا 10 ماده دیگر این معاهده، مبنیاً بر همین ایراد مذکور در جزء «ب» بند «1» ماده (2) مخالف موازین شرعی تشخیص داده شده‌­اند. این اصطلاح در ادبیات نظریات شورای نگهبان بدین معناست که در مواد دیگری هم که بر اساس تعریف تروریسم مندرج در قسمت مذکور ماده (2) احکام دیگری بیان کرده‌­اند،‌ بر اساس همان دلیل ذکر شده، حاوی ایراد خواهند بود و در نتیجه خلاف شرع تلقی خواهند شد.

بر همین اساس در بند «5» نظریه شورای نگهبان، ماده (4) معاهده که به تکلیف کشورها به جرم‌­انگاری رفتارهای تروریستی ماده (2) و ماده (5) که مسئولیت اشخاص حقوقی در صورت ارتکاب آن رفتارهای مجرمانه را تعیین کرده است، خلاف شرع خواهند بود؛ چرا که با توجه به اینکه مجرمانه دانستن همه رفتارهای ماده (2) مغایر با شرع دانسته شد، در نتیجه و مبنیاً بر ایراد مذکور، مفاد ماده (4) و (5) نیز خلاف شرع خواهد بود. این موضوع در خصوص ماده (7) معاهده که تکالیف کشورها را در خصوص احراز صلاحیت در خصوص جرائم مندرج در ماده (2) بیان کرده است، نیز صدق کرده و در نتیجه در بند (7) نظر شورای نگهبان، این ماده نیز به این دلیل خلاف شرع دانسته شده است.

ماده (8) که به تکلیف دولت­ها به اتخاذ اقدامات مناسب برای شناسایی، ردیابی و مسدود کردن وجوهی که برای ارتکاب جرائم مندرج در ماده (2) هزینه می­شود پرداخته است؛ ماده (9) که تکلیف دولت­‌ها به تحقیق در خصوص جرایم مندرج در ماده (2) در صورت حضور مرتکب در قلمرو آن­ها را بیان می­‌کند؛ ماده (10) که بیانگر لزوم رسیدگی به جرائم مذکور در مراجع صالح داخلی، در صورت عدم استرداد مرتکب است؛ ماده (11) که به شرایط استرداد مرتکبین جرائم تروریستی این معاهده اختصاص دارد؛ ماده (12)‌ که کشورهای عضو را به همکاری و مساعدت حقوقی برای انجام تحقیقات و جمع­‌آوری مدارک در ارتباط با آن جرائم ملزم می­‌کند و ماده (18) راهکارهای جلوگیری از ارتکاب جرایم مذکور در ماده (2) را تعریف کرده‌­اند،‌

همه و همه با توجه به این که اساساً‌ تعریف مطلق رفتار تروریستی خلاف شرع دانسته شده است و این­ها به استناد آن تعریف دارای ایراد،‌ تکالیفی را بر کشورها وضع کرده‌­اند،‌ در نتیجه مغایر با موازین شرعی تشخیص داده شده‌­اند.

علاوه بر این ماده (6) معاهده نیز مجدداً بر این تاکید کرده است که کشورها بایستی اطمینان حاصل کنند که اعمال کیفری در حیطه شمول این کنوانسیون تحت هیچ شرایطی با ملاحظات سیاسی،‌ فلسفی،‌ عقیدتی،‌ نژادی،‌ قومی، مذهبی و یا سایر ملاحظات مشابه قابل توجیه نباشند.

در واقع معاهده با این ماده مجدداً یادآور شده است که از نگاه این معاهده رفتار تروریستی،‌ به هیچ عنوان استثنابردار نیست؛ اما شورای نگهبان در بند «6» نظریه خود بیان داشته است که این اطلاق،‌ چون شامل موارد مشروع نظیر دفاع مشروع و ... می­‌گردد و دیگر رفتارهای گروه­‌های مقاومت و ... نیز قابل استثنا شدن از این معاهده نخواهد بود،

خلاف موازین شرع و مغایر اصل 154 و بند 16 اصل 3 قانون اساسی که بر وظیفه حمایت بی‌دریغ از مستضعفان‌ جهان‌ تاکید کرده است، خواهد بود. نکته جالب توجه در این ماده این است که تصریح این ماده بر عدم قابلیت توجیه این رفتارها، به‌­گونه‌­ای است که حتی حق شرط مندرج در بند 2 ماده واحده هم که تلاش کرده تا آن­گونه رفتارها را با حق شرط از موضوع خارج سازد، بی­‌اثر بوده و آن حق ­شرط­‌  ها خلاف موضوع و هدف معاهده تلقی خواهند شد و در نتیجه ممنوع خواهد بود.

   
  

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
آدرس وب:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
   تلنگر  
  یک کشته و 28 زخمی در انفجار در نزدکی نیروهای حامی ترکیه در شمال سوریه

  پامپئو: ایران مقصر جنگ یمن است!

  می‌بینی ماریه؟

  حشد شعبی: با قدرت در نوار مرزی عراق مستقر هستیم

  تصاویری از خسارت سیلاب در دمشق

  پایان مهلت خروج تروریست‌ها از منطقه عاری از سلاح ادلب

  آقایان مسئول! برای این واردات یقه پاره کنید/ ۳۷ درصد اقلام وارداتی از آمریکا شامل کالاهای مصرفی نظیر رژلب و کود حیوانی+ نمودار

  همانطور که انرژی هسته ای را دادند، می خواهند موشک ها را هم بدهند/ ۲۰ بار وصیت نامه نوشتم و الان هم در خطر هستم

  شبکه عنکبوتی تونل‌سازان در سوریه بالاخره به بن‌بست رسید

  فرزند جانبازی که رو پای خود ایستاد

  دلنوشته ای به شهید فدایی حضرت زهرا(س)

  فرزند جانبازی که با شهادت از میان ما پر گشود

  «توبه نامه 62 بندی» دانش آموز شهید، سرلوحه جویندگان حق

  محمد مهدی همت و یک عکس تاریخی

  هیچ لکه ایی بر گردن شهید نمی نشیند جز لکه ایی از جنس ماه

  فوتوتیتر/ خدا می‌داند که راه و رسم شهادت کور شدنی نیست

  عاشقانه‌های یک همسر جانباز اعصاب و روان

  شرط شهید شدن از نظر حاج قاسم

  فوتوتیتر/ اهمیت فضای مجازی به اندازه اهمیت انقلاب اسلامی است

  ظهور محقق نمی شود مگر با بارها آزمایش

 
 
   پربحث ترین مطالب  
  خبری شده است؟
25 نظر (فعال: 21 ، در صف انتشار: 0، غیر قابل انتشار: 4)
    واگذاری بیمه تکمیلی ایثارگران به نفع ایثارگر است؟
25 نظر (فعال: 17 ، در صف انتشار: 0، غیر قابل انتشار: 8)
  واگذاری بیمه تکمیلی به دستگاه‌های اجرایی به خواست بنیاد شهید نبوده است
14 نظر (فعال: 13 ، در صف انتشار: 0، غیر قابل انتشار: 1)
    شکار بزرگ سپاه و دستیابی به پهپاد ریپر و موشکهای پیشرفته
12 نظر (فعال: 12 ، در صف انتشار: 0، غیر قابل انتشار: 0)
  نظر رهبرانقلاب درباره قانون منع بکارگیری بازنشستگان/ این قانون حلقه بسته مدیریتی را برای جوان‌ها می‌گشاید
13 نظر (فعال: 12 ، در صف انتشار: 0، غیر قابل انتشار: 1)
    تست موشک‌ها را ادامه می‌دهیم
12 نظر (فعال: 11 ، در صف انتشار: 0، غیر قابل انتشار: 1)
  هشدار مهم رهبر انقلاب به مجموعه‌های گوناگون و جریان‌های سیاسی/ نقشه‌ آمریکا این است که به کمک تحریم در کشور ما جنگ داخلی ایجاد کند
11 نظر (فعال: 11 ، در صف انتشار: 0، غیر قابل انتشار: 0)
    دل‌آزردگی خانواده‌های شهدا از تدفین یک مسئول در گلستان شهدا
13 نظر (فعال: 9 ، در صف انتشار: 0، غیر قابل انتشار: 4)
  برای جانبازان کم گذاشتیم
9 نظر (فعال: 8 ، در صف انتشار: 0، غیر قابل انتشار: 1)
    شهدا امروز نیز با هویت و معنویت خود از کشور و اسلام دفاع می‌کنند/ دفاع مقدس تمام‌شدنی نیست
8 نظر (فعال: 8 ، در صف انتشار: 0، غیر قابل انتشار: 0)
 
   اخبار عربی  
  السلطات السعودیة تمتثل لقرار واشنطن فیما خصّ حظر السفر.
    للمرة الثانیة...فبرایر الماضی الأشد حرّاً على الإطلاق.
  حالتا زواج کل دقیقة فی هذا البلد العربی.
    ضمان هواتف آبل من 60 یوم الى سنة کاملة.
  روسیا تبحث مع اندونیسیا عقد لتورید غواصتی " فارشافیانکا"
    علماء اوکرانیون یبتکرون دواء للقضاء على السرطان.
  أبرز التطورات على الساحة السوریة 21/3/2017
    أغلى الماسة للبیع.
  الیابان تؤکد مشارکتها فی مناورات بحریة کبرى فی المحیط الهادئ.
    أفضل معلمة فی العالم ...کندیة.
  العثور على کنز فی نهر بالصین.
    الوکالة الدولیة للطاقة الذرّیّة تعلن عن زیادة کوریا الشنالیة لقدراتها النوویة بشکل نشط.
  تقنیة "لای_فای" بسرعة تفوق "وای_فای" ب 100 مرّة.
    حقائق صادمة عن شرب المیاه مع اللیمون.
  الهیئة الروسیة للتعاون الفدرالی لا تؤکد تسلیم الصین لمنظومات اس-400.
    7 علامات تدل على إصابتک بانهیار عصبی.
  دراسة تکشف أصح قلوب فی العالم.
    الجیش السوری یحبط هجوماً جدیداً للنصرة و فیلق الرحمن شرق دمشق.
  وزیر الطاقة اللبنانی للمیادین نت: لبنان لن یتراجع عن حقوقه النفطیة مهما کانت التهدیدات.
    بریطانیا تعلن عملیّة بدء الخروج من الإتحاد الاوروبی فی 29 آذار.
  الإمام الخامنئی یسمّی العام الإیرانی الجدید ب" الإقتصاد المقاوم...الإنتاج و فرص العمل."
    موقع والاه: الأسد یحاول تغییر قواعد اللعبة بمواجهة إسرائیل.
  هآرتس: قدرة المناورة الإسرائیلیة على الحدود مع لبنان و سوریا تتراجع.
    ماهی طائرة التجسس الصهیونیة 'سکای لارک' التی أسقطها الدفاع الجوی السوری فی ریف القنیطرة?
  قائد سرایا عاشوراء کاظم الجابری ل"العهد": الحسم النهائی لمعرکة الموصل بات وشیکاً جدّاً.
    الجیش السوری یسقط طائرة استطلاع إسرائیلیة فوق القنیطرة.
  الأف بی آی تؤکّد رسمیّاً التحقیق فی التدخّل المزعوم لروسیا فی الإنتخابات الامیرکیة.
    15 شهیداً على الأقل بانفجار سیارة مفخّخة فی بغداد.
  ترامب یلتقی العبادی: کان علینا ألّا ننسحب من العراق.
    إجتماع فی روما بشأن خطّة لوقف تدفّق المهاجرین من لیبیا.
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
© شهیدخبر 1390
info@shahidnews.com
پشتیبانی توسط: خبرافزار