• 2021-10-16 09:20:00
  • دسته‌بندی:
  • کد خبر: 1607762891

حقی که حجاریان مخالف اعطای آن به رئیسی است!

سعید حجاریان اخیرا در یادداشتی مدعی شد که دولت سیزدهم در حال ادغام در نهادهای روحانیت و نظامیان است. این در حالی است که تعداد روحانیون، امنیتی‌ها و پاسدارهای سابق در دولت خاتمی از همه بیشتر بوده است

سعید حجاریان، از فعالان و تئوریسین‌های اصلاح‌طلب که در فتنه سال 88 نیز دستگیر شد، به تازگی طی یادداشتی در وبسایت مشق نو که با عنوان "بازگشت به نقطه صفر" منتشر شد به مسئله تفکیک نقش‌ها در جامعه پرداخته است.
 

او اما در بخش پایانی یادداشت خود می‌نویسد: به‌نظر می‌رسد در سنوات اخیر در حال تجربه روندی معکوس هستیم و تجربه کوتاه دولت سیزدهم در زمینه انتصابات نیز مؤید این چرخش است. یعنی، به‌همان سرعتی که پس از قبضه قدرت از سوی طالبان همه اختیارات در اختیارات طلبه‌های علوم دینی قرار گرفت، آشکارا شاهد هستیم با شدت کمتر، بوروکراسی ایران در حال ادغام در دو نهاد روحانیت و نظامیان است.

حجاریان تصریح می‌کند:

"همانطور که مشاهده می‌کنیم دستگاه قضا، آموزش و پرورش، آموزش عالی و رسانه در نهاد روحانیت و شعبه‌های آشکار و نیمه‌آشکار آن ادغام شده است و چنانچه این سرعت و روند پابرجا بماند، نهاد ورزش و اوقات فراغت هم در این نهاد هضم خواهد شد. از سوی دیگر، نظامیان بسیاری از فعالیت‌های نهادهای دیگر را در خود مدغم کرده‌اند و با بازآرایی بوروکراسی کشور ذیل شبکه‌ای عظیم مواجه هستیم که نشانه‌های آن در حوزه رسانه، ساختار و بازیگران قوای مقننه و مجریه، الگوی توزیع و تخصیص پروژه‌های عمرانی، نفتی، و همچنین شبکه پولی و بانکی قابل مشاهده است.

این واسپاری‌ها و تداخل‌ها همگی فرآیند رشد جامعه را با اختلال مواجه می‌کند و نوعی تعارض را پدید می‌آورد، به‌نحوی که جامعه مطالبه رشد دارد ولی ساختارها به‌قدری صُلب و تنگ‌ شده‌اند که تحمل این مطالبه را ندارند و بدین صورت تعارضی شدید میان جسم و قشر –که همان ساختار باشد- روی می‌دهد. فرار سرمایه‌های مالی و انسانی از جمله آثار کوتاه‌مدت، و فرسودگی و فروریختن اعتماد اجتماعی از جمله آثار بلندمدت چنین وضعیتی است تا حدی‌که دیر نیست حتی دعاویِ حقوقیِ خُرد به خارج از مرزها منتقل شود."[1]


حقی که حجاریان مخالف اعطای آن به رئیسی است!/ بیشترین تعداد امنیتی‌ها، روحانیون و نظامیان در کدام دولت بودند؟!


*پیش و بیش از هر چیزی باید به این مسئله دقت کرد که مسئله حجاریان گزاره نقادانه تفکیک نقش‌ها نیست بلکه 2 قشر روحانیت و نظامیان هستند. و گرنه یک نگاه گذرا به مواضع و سوابق آقای حجاریان و امثال ایشان که ملغمه ای از کار امنیتی و اظهار نظر درباره واکسن و دولت سازی و نوشتن تفسیر قرآن و تحرک خیابانی است؛ نشان می‌دهد که آقایان چندان به گزاره تفکیک نقش‌ها قائل نیستند!

پس نبایستی به اظهارات حجاریان با عینک علمی نگاه کرد.

جالب است که پیش از این عباس عبدی نیز در یک یادداشت مطول تقلا کرده بود به ارائه یک گزارش علمی از وضعیت اقتصاد ایران بپردازد اما ضمن کتمان مثبتات کشور؛ نقاطی که مدعی شده بود منفی هستند را نیز به "مدیریت اصولگرایان" مرتبط دانسته بود![2]

جدای از این بیماری مسری بین رجال هسته سخت اصلاحات اما بایستی از منظری دیگری هم به یادداشت حجاریان نگریست...

دقت شود که اولا در فلسفه و عقلانیت شیعی و اسلامی، "جامع امور بودن" نه تنها امری غیر ممکن یا مذموم نیست بلکه امری ممکن و مطلوب شمرده شده است.

ثانیا بایستی به این مسئله توجه کرد که اساسا در تمام حکومت‌ها وقتی یک دولت با رأی مردم انتخاب می‌شود؛ رئیس منتخب، مقامات و منصب‌داران را از میان قشر پیرامونی و نزدیک خود برمی‌گزیند.

یعنی یک رئیس جمهور بصورت پیش‌فرض همواره کسانی را در بروکراسی اطراف خود به کار می‌گیرد که به تفکرات او نزدیک باشند. این مسئله در برخی نظامات دنیا با فعالیت اصولی احزاب انجام می‌شود و در برخی دیگر به وسیله طیف‌های سیاسی.(در ایران طیف‌های سیاسی هستند که با نزدیک‌کردن خود به رئیس‌جمهور؛ بخش پررنگ‌تری از بروکراسی را در اختیار می‌گیرند)

جالب آنکه حجاریان حاضر نشده در یادداشت خود به تاریخ 3 رئیس‌جمهور اصلاح‌طلب ایران یعنی آقایان هاشمی، خاتمی و روحانی اشاره کند که چگونه پس از قبضه کردن قدرت؛ بلافاصله متعصب‌ترین نزدیکان فکری خود را به بدنه بروکراسی تزریق کردند.

از دولت مرحوم هاشمی که موسوی خوئینی‌ها را به مرکز تحقیقات استراتژیک برد و حزب کارگزاران را برای نمایه بیرونی دولت خود شکل داد تا دولت خاتمی که به یکباره افرادی با رویکرد براندازی و تحرک خیابانی بر تعدادی از مناصب کشور تکیه زدند و تا دولت آقای روحانی که فصلی مشترکی از 2 دولت مذکور بود و بعدا مشخص شد که فهرستی از سیاه‌نمایان و جاسوسان و متملقان در آن حضور داشته‌اند.

توجه کنیم که استفاده از نزدیکان فکری یک حق است (که حجاریان آنرا برای رؤسای جمهور متبوع خود رواداری کرده اما برای دولت سیزدهم آنرا حرام و مخالف اصول اجتماعی می‌نامد!) اما این حق نبایستی با خواهش‌های نفسانی و اجرای پروژه‌های معارض با حرکت نظام و پیشرفت کشور مقابل قرار گیرد.

پس تا اینجای ماجرا دولت آقای رئیسی هیچ ذنبی را مرتکب نشده اگر رجال دولتی را از میان نزدیکان فکری خود برگزیند!
 

می‌ماند ادعای عجیب حجاریان مبنی بر نزدیکی خاص روحانیان و نظامیان به دولت سیزدهم!

این ادعا نیز یک ادعای پذیرفته نیست. زیرا اولا رئیس‌جمهور رئیسی در بیانیه انتخاباتی خود که در ایام رقابت‌های تبلیغاتی منتشر شد صراحتا تأکید کرد که مستقل است و وامدار هیچ قشر و حتی هیچ طیف یا حزب سیاسی هم نیست.

ثانیا یک ذهن جستجوگر و اهل مطالعه با یک جستجوی محققانه در تاریخ دولت‌های گذشته به روشنی درمی‌یابد که مثلا تعداد روحانیون و نظامیان و امنیتی‌ها در دولت‌های مرحوم هاشمی و آقای خاتمی و آقای روحانی از دولت آقای رئیسی اگر بیشتر نبوده اما کمتر هم نبوده است.

مَثَل دولت آقای خاتمی در این زمینه قابل توجه است که خندق سیاسی اطراف خود را تماما با کمیته‌ای‌ها، اطلاعاتی‌ها و پاسداران دهه شصتی موافق با خود پر کرد. به گونه‌ای که می‌توان دولت خاتمی را حائز بیشترین تعداد روحانی و نظامی و امنیتی دانست. و مثلا همین آقای حجاریان که بعنوان تئوریسین اصلاحات شناخته می‌شود یک مقام بلندپایه امنیتی در دهه 60 بوده است!

همچنین باید توجه کنیم که روحانی بودن، نظامی بودن و امنیتی بود به معنای حزبی بودن نیست. و یک روحانی می‌تواند دقیقا در مسیر معارض روحانیت گام بردارد همانطور که یک نظامی نیز فقط تا هنگامی نظامی است که در پادگان حضور داشته باشد و هنگامی که نظامی‌گری را به معنای عرفی کنار می‌گذارد دیگر نباید و نمی‌توان که او را با قید نظامی‌گری معرفی کرد!

پس حضور برخی روحانیون و یا چهره‌های با سابقه نظامی در دولت آقای رئیسی، یک پدیده عرفی و مرسوم در تمام دولت‌های سابق بوده است و ایضا بکارگیری رجالی با کسوت روحانیت یا نظامی‌گری در دولت سیزدهم به هیچ‌وجه نظر حجاریان مبنی بر یکی بودن دولت آقای رئیسی با روحانیون و نظامیان را محقق نمی‌کند.

فلذا موفقیت یا شکست دولت سیزدهم هرگز به حساب این دو قشر نوشته نخواهد شد...

خوانش این استدلال‌ها به وضوح نشان می‌دهد که در پشت پرده یادداشت غیر علمی حجاریان، مقاصد دیگری نهفته است که بایستی متوجه آنها بود. و نیز ادعای او مبنی بر اینکه روند موجود سبب "فرار سرمایه‌های مالی و انسانی از جمله آثار کوتاه‌مدت، و فرسودگی و فروریختن اعتماد اجتماعی از جمله آثار بلندمدت"! می‌شود نیز یک ادعای واهی، بدون مبنا و متناقض با قطار پر سرعت پیشرفت نظام اسلامی است.


***


1_https://mashghenow.com/?p=5117

2_mshrgh.ir/1284244

آیا مطلب فوق را پسندیدید؟

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«شهید نیوز» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

}